تعآليت بك♕
11-28-2018, 03:02 AM
عن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.
رواه مسلم معلَّقاً، ورواه البخاري موصولاً عن أبي جُهَيْم بن الحارث رضي الله عنه.
ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ، وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.
ألفاظ الأحاديث:
• (وعن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه): الصحيح أنه أبو جهيم أو أبو الجهيم بالتصغير وكلاهما صحيح كما في رواية البخاري وأشار إلى ذلك ابن حجر، ورواه البخاري أيضاً عن أبي جهيم، وأما أبو الجهم فهكذا عند مسلم وهو غلط والصواب ما سبق أبو جهيم وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم وأبو جهيم هو صاحب حديث المرور بين يدي المصلي واسمه عبد الله بن الحارث بن الصُمَّة الأنصاري البخاري وهو غير أبي الجهم في حديث الخميصة والإنبجانية [انظر: " شرح مسلم" للنووي (4/ 286 )].
وقال الحافظ ابن حجر: "والصواب أنه بالتصغير، وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأن ذك قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما " [انظر: " الفتح" ( 1/ 573 )].
• (مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ): بئر معروف بالمدينة جهة العقيق تسمى بئر جمل بفتح الجيم والميم.
• (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ): جاء في رواية الشافعي أن هذا الرجل هو أبو جهيم.
• (رواه مسلم معلَّقاً): سبق بيان معنى المعلَّق وهو ما حُذف من أول سنده راوٍ فأكثر، والمعلَّقات في صحيح مسلم قليلة أوصلها أهل العلم إلى أربعة عشر حديثاً كما ذكر ابن الصلاح والعراقي، وبيَّن العراقي أن هذه الأحاديث الأربعة عشر وصلها مسلم في صحيحه إلا حديثاً واحداً بقي معلقاً وهو حديث أبي جهيم في الباب [انظر: "صيانة صحيح مسلم" من الإخلال والغلط لابن الصلاح، وانظر "التقييد والإيضاح" للعراقي.]
من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: حديث أبي الجهيم وتيمم النبي صلّى الله عليه وسلّم على جدار فيه دلالة على جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول: أن التيمم لا يكون إلا في التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء، وهذا قول الإمام الشافعي، والإمام أحمد [انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 284)]، وعليه فبقية أجزاء الأرض كالرمل والحصى ونحوهما لا يصح التيمم بها.
واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].
وجه الدلالة: أن (من) هنا تبعيضية، ولو لم يكن لهذا التراب غبار فإنه لا يتحقق مسح الوجه واليدين بشيء منه لأنه هنا شيء يعلق بالوجه واليدين، فالمعنى أن يصيب الوجه واليدين بعض من هذا التراب.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن (مِنْ) في الآية يصلح أن تكون بيانية لا تبعيضية فيكون المعنى بيان أن المسح يكون من هذا الصعيد، ويصلح أن تكون ابتدائية وهو الأظهر والله أعلم فيكون المعنى أن ابتداء المسح يكون من هذا الصعيد بأن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوها، يؤيد ذلك أمرين:
الأول: عموم الأحاديث في التيمم دلَّت على ما تصاعد من الأرض دون اشتراط الغبار ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي.. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل... ".
الثاني: أن هذا هو المناسب لرفع الحرج فكثير من بلاد المسلمين ليس فيها إلا الجبال أو الرمال، والتقييد بماله غبار يعلق باليد فيه حرج عليهم. [انظر: " أضواء البيان" للشنقيطي ( 2 / 36 )].
والقول الثاني: أنه لا يشترط التراب فيجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنس مادتها من تراب أو رمل أو حجارة ونحوها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك [انظر: "الفتح" ( 1/ 441 )]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
واستدلوا:
1- بقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [النساء: 43].
ووجه الدلالة: أن الصعيد وجه الأرض، وسبق كلام الزجاج أنه لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك وأما استدلالهم بما ذكره ابن كثير [في: " تفسيره" (2/ 280)] أن ابن عباس رضي الله عنه قال: " أطيب الصعيد تراب الحرث " فهذا تفسير بالمثال ولم يُرِدْ حصر الصعيد بذلك على أن في الإسناد ضعف.
2- لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يحمل معه التراب للتيمم تحسباً للأرض التي ليس فيها تراب، وثبت أنه سافر هو وأصحابه إلى تبوك وقطعوا الرمال في طريقهم وكذلك كانت أرض الحجاز ليس فيها تراب ولم يرد أنهم حملوا التراب ولا أصحابه في أسفارهم.
3- حديث أبي جهيم رضي الله عنه في الباب وفيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تيمم على جدار. [انظر: " فتاوى شيخ الإسلام (21/ 364) " وزاد المعاد" لابن القيم (1/ 200) "والمختارات الجلية" للسعدي ص (26)].
والقول الثاني: هو الأظهر والله أعلم، وعليه فيجوز التيمم في كل ما كان من جنس مادة الأرض كالرمال والصخر وجدار الطين والإسمنت والجبس ونحوها، وأما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو الدهان فإن كان عليه غبار جاز التيمم به إذا لم يجد صَعِيْداً لأن الغبار من مادة الأرض وكذلك يقال في الفراش إذا كان عليها غبار أو تراب وأما إذا لم يكن غبار أو تراب فلا يتيم عليها لأنها ليست من جنس مادة الأرض.
الفائدة الثانية: حديث أبي جهيم وابن عمر - رضي الله عنهما - فيهما دلالة على النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، ووجه ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يرد على الرجل الذي سلَّم عليه وقال بعضهم أن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم لأنه لم يردَّ السلام مع أنه واجب، ونوقش بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ردَّ عليه السلام بعدما أقبل على الجدار وتيمم، والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء ويدل عليه حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول فسلَّم فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: " إني كرهت أن أذكر الله - عزّ وجل - إلا على طهر " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعند الإمام مالك: لا يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو بذكر الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي قريباً إن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم، ولكن هذا الحديث عام مخصوص بما سبق والله أعلم وأيضاً فإن النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة وأما أثناء الاستنجاء فالأصل الإباحة والله أعلم وكذلك حال الوضوء وعند الضرورة.
الفائدة الثالثة: حديث أبي جهيم أخذ منه بعض أهل العلم دلالة على أن التيمم يكون للنوافل أيضاً كإرادة ذكر الله تعالى كما في رد النبي صلّى الله عليه وسلّم للسلام.
قال النووي: "وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذاً منكراً لبعض أصحابنا ".
:
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
رواه مسلم معلَّقاً، ورواه البخاري موصولاً عن أبي جُهَيْم بن الحارث رضي الله عنه.
ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ، وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.
ألفاظ الأحاديث:
• (وعن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه): الصحيح أنه أبو جهيم أو أبو الجهيم بالتصغير وكلاهما صحيح كما في رواية البخاري وأشار إلى ذلك ابن حجر، ورواه البخاري أيضاً عن أبي جهيم، وأما أبو الجهم فهكذا عند مسلم وهو غلط والصواب ما سبق أبو جهيم وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم وأبو جهيم هو صاحب حديث المرور بين يدي المصلي واسمه عبد الله بن الحارث بن الصُمَّة الأنصاري البخاري وهو غير أبي الجهم في حديث الخميصة والإنبجانية [انظر: " شرح مسلم" للنووي (4/ 286 )].
وقال الحافظ ابن حجر: "والصواب أنه بالتصغير، وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأن ذك قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما " [انظر: " الفتح" ( 1/ 573 )].
• (مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ): بئر معروف بالمدينة جهة العقيق تسمى بئر جمل بفتح الجيم والميم.
• (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ): جاء في رواية الشافعي أن هذا الرجل هو أبو جهيم.
• (رواه مسلم معلَّقاً): سبق بيان معنى المعلَّق وهو ما حُذف من أول سنده راوٍ فأكثر، والمعلَّقات في صحيح مسلم قليلة أوصلها أهل العلم إلى أربعة عشر حديثاً كما ذكر ابن الصلاح والعراقي، وبيَّن العراقي أن هذه الأحاديث الأربعة عشر وصلها مسلم في صحيحه إلا حديثاً واحداً بقي معلقاً وهو حديث أبي جهيم في الباب [انظر: "صيانة صحيح مسلم" من الإخلال والغلط لابن الصلاح، وانظر "التقييد والإيضاح" للعراقي.]
من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: حديث أبي الجهيم وتيمم النبي صلّى الله عليه وسلّم على جدار فيه دلالة على جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول: أن التيمم لا يكون إلا في التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء، وهذا قول الإمام الشافعي، والإمام أحمد [انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 284)]، وعليه فبقية أجزاء الأرض كالرمل والحصى ونحوهما لا يصح التيمم بها.
واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].
وجه الدلالة: أن (من) هنا تبعيضية، ولو لم يكن لهذا التراب غبار فإنه لا يتحقق مسح الوجه واليدين بشيء منه لأنه هنا شيء يعلق بالوجه واليدين، فالمعنى أن يصيب الوجه واليدين بعض من هذا التراب.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن (مِنْ) في الآية يصلح أن تكون بيانية لا تبعيضية فيكون المعنى بيان أن المسح يكون من هذا الصعيد، ويصلح أن تكون ابتدائية وهو الأظهر والله أعلم فيكون المعنى أن ابتداء المسح يكون من هذا الصعيد بأن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوها، يؤيد ذلك أمرين:
الأول: عموم الأحاديث في التيمم دلَّت على ما تصاعد من الأرض دون اشتراط الغبار ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي.. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل... ".
الثاني: أن هذا هو المناسب لرفع الحرج فكثير من بلاد المسلمين ليس فيها إلا الجبال أو الرمال، والتقييد بماله غبار يعلق باليد فيه حرج عليهم. [انظر: " أضواء البيان" للشنقيطي ( 2 / 36 )].
والقول الثاني: أنه لا يشترط التراب فيجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنس مادتها من تراب أو رمل أو حجارة ونحوها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك [انظر: "الفتح" ( 1/ 441 )]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
واستدلوا:
1- بقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [النساء: 43].
ووجه الدلالة: أن الصعيد وجه الأرض، وسبق كلام الزجاج أنه لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك وأما استدلالهم بما ذكره ابن كثير [في: " تفسيره" (2/ 280)] أن ابن عباس رضي الله عنه قال: " أطيب الصعيد تراب الحرث " فهذا تفسير بالمثال ولم يُرِدْ حصر الصعيد بذلك على أن في الإسناد ضعف.
2- لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يحمل معه التراب للتيمم تحسباً للأرض التي ليس فيها تراب، وثبت أنه سافر هو وأصحابه إلى تبوك وقطعوا الرمال في طريقهم وكذلك كانت أرض الحجاز ليس فيها تراب ولم يرد أنهم حملوا التراب ولا أصحابه في أسفارهم.
3- حديث أبي جهيم رضي الله عنه في الباب وفيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تيمم على جدار. [انظر: " فتاوى شيخ الإسلام (21/ 364) " وزاد المعاد" لابن القيم (1/ 200) "والمختارات الجلية" للسعدي ص (26)].
والقول الثاني: هو الأظهر والله أعلم، وعليه فيجوز التيمم في كل ما كان من جنس مادة الأرض كالرمال والصخر وجدار الطين والإسمنت والجبس ونحوها، وأما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو الدهان فإن كان عليه غبار جاز التيمم به إذا لم يجد صَعِيْداً لأن الغبار من مادة الأرض وكذلك يقال في الفراش إذا كان عليها غبار أو تراب وأما إذا لم يكن غبار أو تراب فلا يتيم عليها لأنها ليست من جنس مادة الأرض.
الفائدة الثانية: حديث أبي جهيم وابن عمر - رضي الله عنهما - فيهما دلالة على النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، ووجه ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يرد على الرجل الذي سلَّم عليه وقال بعضهم أن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم لأنه لم يردَّ السلام مع أنه واجب، ونوقش بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ردَّ عليه السلام بعدما أقبل على الجدار وتيمم، والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء ويدل عليه حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول فسلَّم فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: " إني كرهت أن أذكر الله - عزّ وجل - إلا على طهر " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعند الإمام مالك: لا يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو بذكر الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي قريباً إن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم، ولكن هذا الحديث عام مخصوص بما سبق والله أعلم وأيضاً فإن النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة وأما أثناء الاستنجاء فالأصل الإباحة والله أعلم وكذلك حال الوضوء وعند الضرورة.
الفائدة الثالثة: حديث أبي جهيم أخذ منه بعض أهل العلم دلالة على أن التيمم يكون للنوافل أيضاً كإرادة ذكر الله تعالى كما في رد النبي صلّى الله عليه وسلّم للسلام.
قال النووي: "وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذاً منكراً لبعض أصحابنا ".
:
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح