صقر الجزيره
12-17-2018, 10:42 AM
تمكنت دوريات الأمن في محافظة الخرج من الإطاحة بخادمة "إثيوبية" مخالفة لنظام الإقامة والعمل، كانت قد "ابتزت" أمًّا وبناتها بنشر صور ومقاطع فيديو لهن إن لم يرضخن لمطالبها المتمثلة بتسليمها مبلغ 5000 ريال.
وتفصيلاً، كانت عائلة في محافظة الخرج قد استأجرت خادمة بنظام "الراتب الشهري" منذ أشهر، وعقب انتهاء فترة عملها معها بمدة من الزمن عاودت "الخادمة الإثيوبية" التواصل مع العائلة، وتحديدًا مع الأم، طالبة منها تسليمها مبلغ 5000 ريال مقابل عدم نشر صورٍ ومقاطع فيديو، قامت بتصويرها للأم وبناتها إبان فترة عملها لديهن.
وعلى الفور قامت "الأم" برفع بلاغ إلى الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج التي تفاعلت سريعًا مع بلاغ الأم، وقامت بإعداد خطة مُحكمة للإطاحة بالخادمة المبتزة.
ووفقًا للخطة المعدة فقد قامت "الأم" بتفعيل التواصل مع الخادمة، والرضوخ لمطالبها، وعليه تم تحديد موعد لتسليم الخادمة المبلغ المحدد في أحد المواقع داخل المحافظة. وعند وصول الخادمة للموقع طلبت الأم منها جهاز الجوال لحذف الصور ومقاطع الفيديو؛ لتقوم فرق الدوريات الأمنية السرية الموجودة بالقبض على الخادمة الإثيوبية ومرافقَيْها، وكانا رجلَين من أبناء جلدتها مخالفَين لنظام الإقامة والعمل.
وقامت دوريات الأمن بإيقاف الخادمة ومرافقَيْها، وتسليمهم للجهات المختصة تمهيدًا لإيقاع أقصى العقوبات عليهم
وتفصيلاً، كانت عائلة في محافظة الخرج قد استأجرت خادمة بنظام "الراتب الشهري" منذ أشهر، وعقب انتهاء فترة عملها معها بمدة من الزمن عاودت "الخادمة الإثيوبية" التواصل مع العائلة، وتحديدًا مع الأم، طالبة منها تسليمها مبلغ 5000 ريال مقابل عدم نشر صورٍ ومقاطع فيديو، قامت بتصويرها للأم وبناتها إبان فترة عملها لديهن.
وعلى الفور قامت "الأم" برفع بلاغ إلى الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج التي تفاعلت سريعًا مع بلاغ الأم، وقامت بإعداد خطة مُحكمة للإطاحة بالخادمة المبتزة.
ووفقًا للخطة المعدة فقد قامت "الأم" بتفعيل التواصل مع الخادمة، والرضوخ لمطالبها، وعليه تم تحديد موعد لتسليم الخادمة المبلغ المحدد في أحد المواقع داخل المحافظة. وعند وصول الخادمة للموقع طلبت الأم منها جهاز الجوال لحذف الصور ومقاطع الفيديو؛ لتقوم فرق الدوريات الأمنية السرية الموجودة بالقبض على الخادمة الإثيوبية ومرافقَيْها، وكانا رجلَين من أبناء جلدتها مخالفَين لنظام الإقامة والعمل.
وقامت دوريات الأمن بإيقاف الخادمة ومرافقَيْها، وتسليمهم للجهات المختصة تمهيدًا لإيقاع أقصى العقوبات عليهم