روح .. ❥
12-26-2019, 07:31 PM
تعكف وزارة الخدمة المدنية على إعداد مشروع شامل يستهدف تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وكشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية، عادل اليوسف عن أن المشروع يستكمل ما تضمنته لائحة الموارد البشرية مؤخرًا، والتي أحدثت نقلة كبيرة في مجال الموارد البشرية، كما عملت على الرفع بتعديل المادة 25 من النظام المتعلقة بالتعاقد مع الموظف والتي وافق عليها مجلس الشورى الشهر الماضي.
كما كشف فى تصريحات بثتها قناة sbc عن قيام الوزارة بإعداد لائحة تنظم مزاولة الموظف للنشاط التجاري ومعايير واشتراطات وطرق حوكمته وذلك على خلفية موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من النظام المتعلقة بالسماح لموظف الخدمة المدنية بمزاولة التجارة، والتي تتطلب استكمال جوانب نظامية لإقرار هذا التعديل.
وقال اليوسف: إن مقترح السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها الوزارة، بالاشتراك مع وزارة التجارة والاستثمار، تضمنت مقارنة معيارية مع 15 دولة إقليمية ودولية.
ربط بيانات الموظفين
وأشار إلى أن الوزارة قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، واتضح أن هناك أكثر من 18 ألف موظف حكومي يملكون سجلًا تجاريًا بشكل مباشر، مشيرًا إلى وجود ما يقدر بـ»أضعاف» هذا الرقم من الموظفين ممن يمارسون التجارة بأسماء آخرين.
وأكد أن هناك دواع لتوجه الوزارة للسماح للموظف الحكومي بالعمل في النشاط التجاري، و أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، وهذا هو الدافع من السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية، وستصدر لائحة تحدد ضوابط ذلك.
وأضاف: إن الموظف الحكومي سيُسمح له بالعمل في التجارة بضوابط ومعايير تضمن نجاحها، حيث أجريت دراسة اتضح منها أهمية الشفافية والإفصاح وعدم تعارض المصالح، بحيث لا يكون النشاط الذي سيعمل به له علاقة بعمله.
دوام الموظف وإنتاجيته
وأشار إلى أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضًا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضًا إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري، مؤكدًا على أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأن الموظف إذا سُمح له العمل في التجارة، ومارس ذلك العمل، قد يفكر مستقبلاً في ترك العمل الحكومي والتوجه للعمل الخاص.
وألمح إلى عدد من الاشتراطات للسماح، منها ألا يتعارض النشاط التجاري مع العمل الحكومي الذي يقوم به الموظف، بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح عن تلك الأنشطة حيث تحظر أنظمة الخدمة المدنية في المملكة، بناءً على نصوص حالية، على العاملين في القطاع الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشر أو غير مباشرة، مما دعا آلاف من العاملين في القطاع الحكومي إلى العمل في الحقل التجاري أو الاستثمار التجاري بأسماء أخرى، كالزوجة أو الأخ أو الأخت أو أحد الأقارب.
أبرزاختصاصات الوزارة
الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية.
اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها.
إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية.
العمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها.
وضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها.
اقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.
تحديد ساعات العمل بما يتماشى مع طبيعة عمل الجهة الحكومية.
المشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف.
إعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة.
التعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية.
الوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين.
فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة.
أهداف خطة التحول الوطني للوزارة 2020
العمل على تحسين ثقافة العمل الحكومي.
رفع الرضا لدى عملاء الوزارة.
تعزيز الارتباط الوظيفي.
ضبط الإنفاق على الرواتب والمزايا والتعويضات.
زيادة كفاءة رأس المال البشري.
تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين وزارة الخدمة المدنية وباقي الجهات الحكومية.
برامج تطبقها الوزارة
برنامج تفعيل العمل عن بعد لزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.
ضمان التوازن لتفضيل بيئة العمل بين القطاعين العام والخاص.
التميز المؤسسي.
إيجاد بيئة عمل محفزة وتعزيز الارتباط الوظيفي.
تحويل موظفي الخدمة المدنية في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال.
إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
الحد من تباين في الرواتب والتعويضات في كافة قطاعات الخدمة المدنية.
رفع أداء الموارد البشرية.
إنشاء منظومة إلكترونية وطنية للخدمة المدنية
كما كشف فى تصريحات بثتها قناة sbc عن قيام الوزارة بإعداد لائحة تنظم مزاولة الموظف للنشاط التجاري ومعايير واشتراطات وطرق حوكمته وذلك على خلفية موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من النظام المتعلقة بالسماح لموظف الخدمة المدنية بمزاولة التجارة، والتي تتطلب استكمال جوانب نظامية لإقرار هذا التعديل.
وقال اليوسف: إن مقترح السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها الوزارة، بالاشتراك مع وزارة التجارة والاستثمار، تضمنت مقارنة معيارية مع 15 دولة إقليمية ودولية.
ربط بيانات الموظفين
وأشار إلى أن الوزارة قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، واتضح أن هناك أكثر من 18 ألف موظف حكومي يملكون سجلًا تجاريًا بشكل مباشر، مشيرًا إلى وجود ما يقدر بـ»أضعاف» هذا الرقم من الموظفين ممن يمارسون التجارة بأسماء آخرين.
وأكد أن هناك دواع لتوجه الوزارة للسماح للموظف الحكومي بالعمل في النشاط التجاري، و أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، وهذا هو الدافع من السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية، وستصدر لائحة تحدد ضوابط ذلك.
وأضاف: إن الموظف الحكومي سيُسمح له بالعمل في التجارة بضوابط ومعايير تضمن نجاحها، حيث أجريت دراسة اتضح منها أهمية الشفافية والإفصاح وعدم تعارض المصالح، بحيث لا يكون النشاط الذي سيعمل به له علاقة بعمله.
دوام الموظف وإنتاجيته
وأشار إلى أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضًا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضًا إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري، مؤكدًا على أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأن الموظف إذا سُمح له العمل في التجارة، ومارس ذلك العمل، قد يفكر مستقبلاً في ترك العمل الحكومي والتوجه للعمل الخاص.
وألمح إلى عدد من الاشتراطات للسماح، منها ألا يتعارض النشاط التجاري مع العمل الحكومي الذي يقوم به الموظف، بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح عن تلك الأنشطة حيث تحظر أنظمة الخدمة المدنية في المملكة، بناءً على نصوص حالية، على العاملين في القطاع الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشر أو غير مباشرة، مما دعا آلاف من العاملين في القطاع الحكومي إلى العمل في الحقل التجاري أو الاستثمار التجاري بأسماء أخرى، كالزوجة أو الأخ أو الأخت أو أحد الأقارب.
أبرزاختصاصات الوزارة
الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية.
اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها.
إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية.
العمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها.
وضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها.
اقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.
تحديد ساعات العمل بما يتماشى مع طبيعة عمل الجهة الحكومية.
المشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف.
إعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة.
التعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية.
الوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين.
فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة.
أهداف خطة التحول الوطني للوزارة 2020
العمل على تحسين ثقافة العمل الحكومي.
رفع الرضا لدى عملاء الوزارة.
تعزيز الارتباط الوظيفي.
ضبط الإنفاق على الرواتب والمزايا والتعويضات.
زيادة كفاءة رأس المال البشري.
تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين وزارة الخدمة المدنية وباقي الجهات الحكومية.
برامج تطبقها الوزارة
برنامج تفعيل العمل عن بعد لزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.
ضمان التوازن لتفضيل بيئة العمل بين القطاعين العام والخاص.
التميز المؤسسي.
إيجاد بيئة عمل محفزة وتعزيز الارتباط الوظيفي.
تحويل موظفي الخدمة المدنية في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال.
إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
الحد من تباين في الرواتب والتعويضات في كافة قطاعات الخدمة المدنية.
رفع أداء الموارد البشرية.
إنشاء منظومة إلكترونية وطنية للخدمة المدنية