ميروَ ،
11-16-2020, 06:58 AM
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إن المملكة ماضية بجهود خفض البطالة إلى أقل من 7 % بحلول 2030 وأن بمقدورها أن تصل إلى مستهدفاتها في هذا الشأن.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس أن اتفاقيات الوزارة مع جهات شريكة ووزارات إشرافية أوجدت 420 ألف وظيفة للسعوديين وان استيراتجية سوق العمل تضمنت 11 إصلاحا و25 مبادرة لإعادة الهيكلة. وأكد أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ترفع تنافسية العامل السعودي بحيث تكون مساوية للعامل الوافد و تؤدي إلى زيادة التوظيف.
ونوّه إلى أن المملكة من أقل دولة مجموعة العشرين تأثراً بجائحة كورونا مشيرا إلى إطلاق 15 مبادرة للحفاظ على الوظائف وذلك في إشارة إلى تخصيص 10 مليارات ريال لدعم التوطين ومنع الفصل التعسفى إبان جائحة كورونا وقال إن استراتيجية سوق العمل التي تم اعتمادها مؤخرا تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة وستكون بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل وفتح الفرص أمام المواطنين. وعلى الرغم من مغادرة مليوني وافد خلال العامين الماضيين إلا أن خطط التوطين لم تسفر عن توطين مثل هذا العدد نتيجة لبطء النشاط الاقتصاد بسبب أزمة كورونا. وتركز خطة التوطين على زيادة توظيف السعوديين ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
وترتبط خطط التوطين بزيادة النشاط الاقتصادى وارتفاع القدرة الشرائية وتحفيز القطاع الخاص على النمو ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى إلى 65% بحلول 2030.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس أن اتفاقيات الوزارة مع جهات شريكة ووزارات إشرافية أوجدت 420 ألف وظيفة للسعوديين وان استيراتجية سوق العمل تضمنت 11 إصلاحا و25 مبادرة لإعادة الهيكلة. وأكد أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ترفع تنافسية العامل السعودي بحيث تكون مساوية للعامل الوافد و تؤدي إلى زيادة التوظيف.
ونوّه إلى أن المملكة من أقل دولة مجموعة العشرين تأثراً بجائحة كورونا مشيرا إلى إطلاق 15 مبادرة للحفاظ على الوظائف وذلك في إشارة إلى تخصيص 10 مليارات ريال لدعم التوطين ومنع الفصل التعسفى إبان جائحة كورونا وقال إن استراتيجية سوق العمل التي تم اعتمادها مؤخرا تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة وستكون بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل وفتح الفرص أمام المواطنين. وعلى الرغم من مغادرة مليوني وافد خلال العامين الماضيين إلا أن خطط التوطين لم تسفر عن توطين مثل هذا العدد نتيجة لبطء النشاط الاقتصاد بسبب أزمة كورونا. وتركز خطة التوطين على زيادة توظيف السعوديين ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
وترتبط خطط التوطين بزيادة النشاط الاقتصادى وارتفاع القدرة الشرائية وتحفيز القطاع الخاص على النمو ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى إلى 65% بحلول 2030.