لحن احساس
10-23-2011, 09:55 PM
أعلن مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الأحد أن الأمة قد تحررت، ما يبشر بعهد جديد بعد مقتل معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأكثر من 42 عاماً, معلناً تعطيل كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية, ضارباً المثل بقانون الزواج والطلاق الذي حد من عدد الزوجات، مؤكداً أنه مخالف للشريعة الإسلامية وموقوف.
وأكد عبدالجليل أن هناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات. نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا, وإنشاء نظام المصارف الإسلامية وإلغاء التعاملات الربوية, كما لم ينس تعزية القيادة السعودية والشعب السعودي في وفاة ولي العهد, داعياً الله أن ينصر الثورتين اليمنية والسورية.
وقال عبدالجليل خلال حفل حاشد في بنغازي "نحن متحدون الآن.. لقد أصبحنا إخوة في المحبة كما لم نكن من قبل" داعياً الليبيين إلى "الصدق والصبر والتسامح" لأن الأمة تتحرك نحو المصالحة.
وأضاف "كفاح الليبيين ضد معمر القذافي قد بدأ منذ ذاك الانقلاب غير أن الثورات قمعت في حينها في الميادين العامة أو في السجون في الداخل وفي الخارج الليبيون لم يألوا جهداً في الثورة ضد القذافي لكن اللحظة لم تحن إلا هذا العام".
ولفت إلى أن هذه الثورة بدأت سلمية وللمطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة ولكنها ووجهت بعنف وعنف مفرط، فسخر الله تعالى من ينصرنا من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي اتخذت قرارها الشهير بحماية المدنيين في ليبيا، هذا القرار الذي أشرف عليه ونفذه الحلف الأطلسي بحرفية ومهنية عالية وعاونه الكثير من الأشقاء حتى مني بالنصر".
وتابع "مقاتلونا الأبطال حملوا على عاتقهم راية البطولة والجهاد الذين حققوا النصر في ميادين القتال، حيث كانت "مذبحة أبو سليم" الشرارة الأولى لهذه الثورة".
وأوضح "نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع، ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادىء الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانوناً. وأضرب مثلاً قانون الزواج والطلاق الذي حد من عدد الزوجات فهو مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف، وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات. نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربى".
كما أعلن أن "هناك ترقية استثنائية لكل العسكريين ورجال الأمن الوطني والمدنيين الذين شاركوا في عمليات القتال"، لافتاً إلى "أمرين اثنين: الأمر الأول وهو أنني أدعو الجميع لاعتبار أن هذه الثورة رعاها الله، ومن ثم علينا السير في الطريق القويم والتسامح والعفو ونزع الحقد، سيما وأنه أمر ضروري لنجاح الثورة ونجاح ليبيا في المستقبل. هناك أراض قد نزعت وأدعو للاحتكام للقانون".
وقبل الإعلان عن التحرير، قال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة الأردنية، إن الانتخابات "يجب أن تجري في غضون ثمانية أشهر كحد أقصى"، أي خلال النصف الأول من العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات أولية لاختيار أعضاء ما يُسمى بـ" المؤتمر الوطني"، من شأنه أن يعد مشروع الدستور الجديد للدولة العربية التي عاشت تحت حكم نظام القذافي لأكثر من أربعة عقود، على أن تتبعها انتخابات برلمانية ورئاسية.
ومهد مقتل القذافي الخميس الماضي، وكذلك سقوط مدينة "سرت"، مسقط رأس الزعيم السابق وآخر معقل لأنصاره، في قبضة مقاتلي المجلس الانتقالي، الطريق أمام حكام ليبيا الجدد لإعلان "تحرير ليبيا"، وهو الإعلان المتوقع الأحد، من مدينة "بنغازي"، التي انطلقت منها شرارة الثورة ضد نظام القذافي.
جاءت تصريحات جبريل في وقت قال فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أندريس راسموسن، إن قوات الحلف المشاركة في العمليات بليبيا، بدأت في الحد من نشاطها، بعد مقتل القذافي، متوقعاً أن يعلن الحلف عن انتهاء عملياته رسمياً في 31 أكتوبر الجاري.
وأكد عبدالجليل أن هناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات. نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا, وإنشاء نظام المصارف الإسلامية وإلغاء التعاملات الربوية, كما لم ينس تعزية القيادة السعودية والشعب السعودي في وفاة ولي العهد, داعياً الله أن ينصر الثورتين اليمنية والسورية.
وقال عبدالجليل خلال حفل حاشد في بنغازي "نحن متحدون الآن.. لقد أصبحنا إخوة في المحبة كما لم نكن من قبل" داعياً الليبيين إلى "الصدق والصبر والتسامح" لأن الأمة تتحرك نحو المصالحة.
وأضاف "كفاح الليبيين ضد معمر القذافي قد بدأ منذ ذاك الانقلاب غير أن الثورات قمعت في حينها في الميادين العامة أو في السجون في الداخل وفي الخارج الليبيون لم يألوا جهداً في الثورة ضد القذافي لكن اللحظة لم تحن إلا هذا العام".
ولفت إلى أن هذه الثورة بدأت سلمية وللمطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة ولكنها ووجهت بعنف وعنف مفرط، فسخر الله تعالى من ينصرنا من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي اتخذت قرارها الشهير بحماية المدنيين في ليبيا، هذا القرار الذي أشرف عليه ونفذه الحلف الأطلسي بحرفية ومهنية عالية وعاونه الكثير من الأشقاء حتى مني بالنصر".
وتابع "مقاتلونا الأبطال حملوا على عاتقهم راية البطولة والجهاد الذين حققوا النصر في ميادين القتال، حيث كانت "مذبحة أبو سليم" الشرارة الأولى لهذه الثورة".
وأوضح "نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع، ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادىء الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانوناً. وأضرب مثلاً قانون الزواج والطلاق الذي حد من عدد الزوجات فهو مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف، وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية بالذات. نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربى".
كما أعلن أن "هناك ترقية استثنائية لكل العسكريين ورجال الأمن الوطني والمدنيين الذين شاركوا في عمليات القتال"، لافتاً إلى "أمرين اثنين: الأمر الأول وهو أنني أدعو الجميع لاعتبار أن هذه الثورة رعاها الله، ومن ثم علينا السير في الطريق القويم والتسامح والعفو ونزع الحقد، سيما وأنه أمر ضروري لنجاح الثورة ونجاح ليبيا في المستقبل. هناك أراض قد نزعت وأدعو للاحتكام للقانون".
وقبل الإعلان عن التحرير، قال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة الأردنية، إن الانتخابات "يجب أن تجري في غضون ثمانية أشهر كحد أقصى"، أي خلال النصف الأول من العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات أولية لاختيار أعضاء ما يُسمى بـ" المؤتمر الوطني"، من شأنه أن يعد مشروع الدستور الجديد للدولة العربية التي عاشت تحت حكم نظام القذافي لأكثر من أربعة عقود، على أن تتبعها انتخابات برلمانية ورئاسية.
ومهد مقتل القذافي الخميس الماضي، وكذلك سقوط مدينة "سرت"، مسقط رأس الزعيم السابق وآخر معقل لأنصاره، في قبضة مقاتلي المجلس الانتقالي، الطريق أمام حكام ليبيا الجدد لإعلان "تحرير ليبيا"، وهو الإعلان المتوقع الأحد، من مدينة "بنغازي"، التي انطلقت منها شرارة الثورة ضد نظام القذافي.
جاءت تصريحات جبريل في وقت قال فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أندريس راسموسن، إن قوات الحلف المشاركة في العمليات بليبيا، بدأت في الحد من نشاطها، بعد مقتل القذافي، متوقعاً أن يعلن الحلف عن انتهاء عملياته رسمياً في 31 أكتوبر الجاري.