يرى المختصون أن الدعم السكني الحكومي من الدولة للمواطنين يعد الاعلى بين دول العالم من أجل المضى قدما لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وقال المختصون أن برنامج الإسكان يواصل الاستمرار في ضخ الوحدات السكنية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق وجهود متواصلة لزيادة المعروض العقاري السكني .

وقال المطور العقاري مشاري اليحى: " لا شك اليوم هناك توجه عالي من الدولة لضخ وحدات سكنية بشكل يلبي حتياجات المواطنين والمشروعات التي تتعامل مع الشركة الوطنية للإسكان فالدولة داعمة سواء للمطورين أو المواطنين"، مبينا أن الوحدات السكنية التي تدعم من الدولة تكون بسعر أقل عن مثيلاتها كما تتميز بالجودة.

وأضاف أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني : " ​أن أي حكومة عندما تدخل في قطاعات اقتصادية معينة يكون لاهمية هذه القطاعات وملامستها بشكل مباشر لرفاهية المواطن واحتياجاته الأساسية والرفاهية في هذا المجال.

"وتابع "شاهدنا كيف الدولة بدأت برنامج سكني وأشركت فيه القطاع الخاص لتوفير احتياجات المواطنين وسينعكس ذلك بشكل إجابي على المجتمع. ".