وأتباع كلّ دينٍ يزعمون أنّ دينهم هو الدين الحقّ الذي يستحقّ الاتّباع
والحقيقة أنّه لا يمكن أن تكون كلّ الأديان صحيحةٌ
فالحق واحد لا يمكن أن يتعدد لذلك كان لا بد من وجود ضوابط يعتمد عليها الإنسان في الحكم على كل دينٍ بالصحة والبطلان فمتى اختلّت إحدى هذه الضوابط
في دينٍ ما كان باطلاً وأول هذه الضوابط أن يكون الدين منزلاً من عند الله تعالى
بواسطة أحد ملائكته على رسولٍ من رسله ليبلّغه للناس والسبب في ذلك
أنّ الله تعالى هو من سيُحاسب الناس يوم القيامة فأيّ إنسانٍ جاء بدينٍ وادّعى أنّه من عنده لا من عند الله كان دينه باطلاً ومن الضوابط أيضاً
أن يدعو الدين إلى توحيد الله سبحانه بالعبادة ويمنع الشرك به لأنّ هذا هو أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام كذلك أن يكون متّفقاً مع ما جاء به
الرسل سابقاً من تحريم الفواحش وقتل النفس بغير حقٍّ وعقوق الوالدين كما لا بدّ للدين الحق أن لا يكون متناقضاً فتارةً يُحرّم أمراً وتارةً يحلّه وتارةً يأمر بأمرٍ وتارةً ينهى عنه، ونحو ذلك ممّا يدلّ على بطلانه ومن ضوابط الحكم على الدين بالصحة
أيضاً أن يعمل على حفظ الكليّات الخمسة وهي:
العقل والنفس والنسل والدين والمال ويكون ذلك من خلال أوامره ونواهيه وأخلاقه ومنها أيضاً أن يحرص الدين على حفظ الناس
من ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لبعضهم فلا يسمح بالظلم ولا يساعد عليه سواءً أكان هذا الظلم بنهب الحقوق أو بالاستبداد بالخيرات ومنها كذلك
أن يتضمّن الدين هداية الإنسان إلى الله جلّ وعلا ودلالته على ما يريده
الله منه فيحقّق له الاطمئنان والسكينة والأمن ويُجيب على تساؤلاته
المصيرية والدين الحقّ يجب أن يدعو إلى مكارم الاخلاق والصفات فينهى عن الكذب والفجور والبغي ويأمر بالعدل والأمانة والصدق ونحوها كما
لا بدّ له من تحقيق سعادة الإنسان المؤمن به وأن يكون متفقاً
مع الفطرة السلمية والعقل الصحيح، وآخراً أن يدلّ الإنسان على الحقّ ويدعوه
إليه وأن ينفّره من الباطل ويأمره بالانصراف عنه ولا يكون ذلك بالتمييز
بين أفراده من حيث الجنس واللون ونحوه
أو من خلال أمرهم بما يشقّ عليهم ويؤدي إلى هلاكهم.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ