شروح الكتب شرح المنتقى -من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُ

الشيخ بن باز رحمه الله

شروح الكتب شرح المنتقى - قراءة الشيخ عبدالعزيز الراجحي 29 من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا)
29 من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا)

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا

1783- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ.

1784- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.

1785- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1786- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى النِّسَاءِ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ الْعُمْرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ.

1787- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فقَالَ: إيمَانٌ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الْحَجِّ عَلَى نَفْلِ الصَّدَقَةِ.

1788- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى "الصَّحِيحَيْنِ".

1789- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

هذه الأحاديث العدة كلها في الحجِّ وفرضيته، وقد بيَّن الله جلَّ وعلا ذلك في كتابه العظيم فقال سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، وبيَّن وجوب إتمامه بعد الشروع فيه في قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فالحج فريضة بإجماع المسلمين على مَن استطاع، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر: بُني الإسلامُ على خمسٍ، وهكذا لما سُئل النبيُّ ﷺ عن الإسلام في حديث جبرائيل، لما سأله جبرائيلُ في حديث عمر: ذكر أركان الإسلام الخمسة، والخامس الحج.

وقال ﷺ في حديث أبي هريرة والأقرع بن حابس: إنَّ الله فرض عليكم الحجَّ فحجُّوا، وفي اللفظ الآخر: كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا، فقال: يا رسول الله، أفي كلِّ عام؟ فقال ﷺ: لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من رحمة الله جلَّ وعلا؛ أنه جعله مرةً في العمر؛ لأنَّ له كلفةً، والناس متفرقون في البلاد، وهو في محلٍّ واحدٍ معينٍ: مكة، فمن رحمة الله أن جعله مرةً في العمر على مَن استطاع، وهكذا العُمرة على الصحيح؛ مرة في العمر.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ العمرة سنة، والصواب أنها فرض مرة في العمر؛ لحديث: حُجَّ عن أبيك واعتمر، ولحديث عائشة: عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، ولما رواه الدَّارقطني وابنُ خزيمة وجماعة والجوزقي وجماعة في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتحجَّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال الدارقطني: إسناده ثابت صحيح. وهكذا رواه ابن خزيمة وصحَّحه، ورواه غيرهم.

المقصود أنَّ هذا يدل على فرض العمرة، وأنها فرض عمري، مرة في العمر كالحجِّ، على الرجال والنساء.

وفيه الحج عن الميت: حُجَّ عن أبيك واعتمر، وأنه يُشرع للمؤمن أن يحجَّ عن أبيه ويعتمر عن أبيه، وهكذا إذا كان شيخًا كبيرًا كما في حديث الخثعمية، قال: حُجِّي عن أبيكِ، فيُشرع للولد أن يحجَّ عن أبيه ويعتمر، ولا يجب عليه؛ لقوله جلَّ وعلا: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، لكن يُشرع له ذلك، وإذا كان الميت ترك مالًا وجب إخراجُ الحجِّ من ماله؛ لأنها فريضة تدخلها النيابة، فيُخرج عنه ما يُحج عنه به، كما لو ترك الصيام فلم يصم، فصيم عنه، فيُخرج من ماله ما يُكفَّر به عنه؛ لقوله ﷺ كما تقدم: مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه، المقصود أنَّ الحج والعمرة فرضان في العمر، مرة على مَن استطاع السبيل إلى ذلك.

وقوله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فيه الحثُّ على الاستكثار من الحجِّ والعمرة، الفرض مرة، لكن يُستحب الاستكثار منهما.

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا يدل على أفضلية الاستكثار من ذلك، وهكذا قوله: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما يدل على استحباب الاستكثار منها، وهكذا حديث قوله ﷺ لما سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور يفيد استعمال كثرة الحج، وأنَّ الجهاد أفضل منه، وأنَّ مَن تطوع للجهاد أفضل، ويدل على أن التطوع بالحجِّ أفضل من الصَّدقة.

وفي حديث عائشة الدلالة على أنَّ النساء ليس عليهن جهاد، وفي رواية البخاري قالت: يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ قال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، فدلَّ على أن النساء ليس عليهن جهاد، وإنما هو من شأن الرجال، ولكن جهادهن الحجّ والعمرة، وفيه الدلالة على الاستكثار من الحجِّ والعمرة للنساء كالرجال، وهو مما يُضعف حديث .....، فيُستحب لهن الحجّ والعمرة إذا تيسر ذلك كالرجال.

عندكم في الحاشية غلط، حاشية الشيخ حامد، عندكم: "نرى الحج أفضل الجهاد" صوابه: "نرى الجهاد" في رواية البخاري، "نرى الجهاد أفضل الأعمال" هكذا في البخاري، أفلا نُجاهد؟ فقال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، في لفظ البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ فقال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة.

وفَّق الله الجميع.

س: ............؟

ج: قد يكون له وجه إذا اشتدَّ الزحام ورأى أنَّ يُنفِّس على مسلمٍ، قد يكون له وجه إذا كان قد أكثر الحجَّ، ليس ببعيدٍ، وأما الأصل شرعية الاستكثار من الحج والعمرة، هذا هو الأصل، لكن إذا ترك ذلك بنيةٍ صالحةٍ نرجو له الخير.

س: مشاركة النساء في الجهاد؟

ج: ليس عليهن جهاد، لكن إذا شاركن لمصلحة المسلمين مثل: التمريض وسقي الجرحى، ومثل: حفظ المتاع، مثلما كان يغزو بعضُ النساء مع النبي ﷺ لمصلحةٍ لا لمباشرة القتال.

س: حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ سُئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا؟

ج: ضعيف.

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ

1790- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1791- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدُهُمَا عَن الْآخَرِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

الشيخ: هذا الباب في وجوب الحج على الفور، ذكر المؤلفُ حديثَ ابن عباس: تعجَّلوا إلى الحجِّ يعني الفريضة، وحديث الفضل: مَن أراد الحجَّ فليتعجّل، وأشار إلى حديث: مَن كُسر أو عرج فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ، كل هذا يُستدل به على وجوب الحجِّ على الفور لمن قدر، وحديث: تعجلوا إلى الحجِّ في سنده ضعف، وهكذا حديث الفضل، لكن في قوله جلَّ وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ما يُشير إلى وجوب الحجِّ على الفور؛ لأنَّ الأوامر على الفور إلا بعذرٍ، وهكذا قوله ﷺ: إنَّ الله كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا كما تقدم، هذا كله يدل على الفورية، وإذا ذكره المؤلفُ هنا كان أنسب من الأحاديث التي فيها ضعف، الأحاديث المتقدمة واضحة في المعنى.

والمقصود أنَّ الحقَّ وأنَّ الصواب في هذه المسألة أنَّ الحجَّ على الفور لمن استطاع، وقول مَن قال بأنه على التراخي ليس بجيدٍ، وكون النبي ﷺ أخَّر الحجَّ لأسبابٍ اقتضت تأخيره: إما لأنه لم يُفرض إلا في السنة العاشرة، وإما لأسبابٍ أخرى، فمَن استطاع الحجَّ فالواجب عليه البدار والمسارعة حتى يُؤدي الفرض.

1792- وَعَن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِم الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سُنَنِهِ".
الشيخ: وهذا كالذي قبله فيه التَّحذير من التَّساهل، والواجب المبادرة، وهذا الأثر فيه كلامٌ من أهل العلم في صحَّته، لكن مهما كان على تقدير صحَّته معناه التَّحذير من التَّساهل، وعدم المبادرة في الحج في الفريضة.

س: حديث أحمد: تعجَّلوا إلى الحجِّ يعني الفريضة؟

ج: في إسناده رجلٌ يقال له: إسماعيل بن خليفة، قال الحافظ فيه: إنه سيئ الحفظ. لكن العمدة على غيره، العمدة على الآية الكريمة: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وحديث: إنَّ الله كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا، هذه واضحة، الأمر على الفور، هذا الأصل، الأوامر على الفور إلا ما دلَّ الدليل على التراخي فيه.

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَتْهُ الِاسْتِنَابَة

وَعَن الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

1793- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

1794- وَعَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي كَبِيرٌ، وَقَدْ أَفْنَدَ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيَجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

1795- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.

الشيخ: وهذا يدل على وجوب الحجِّ على الشيخ الكبير والمعضوب إذا قدر من ماله؛ لأنه أقرَّهم على قسمة الفريضة والمكتوبة، فدلَّ على أنَّ من عجز عن الحجِّ بنفسه أنه يحج عنه غيرُه: كولده وغيره؛ لهذه الأحاديث، ولحديث أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا الظَّعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر، هذه كلها تدل على أنَّ العاجز يُحجُّ عنه إذا تيسر، إن كان له مالٌ من ماله، وإن تيسر أن يحج أولاده شُرع لهم ذلك، سواء كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا لا يُرجى برؤه، أما إذا كان لا مالَ ولا ولدَ فلا شيء عليه، لكن إذا تيسر له الولدُ فالسنة لهم أن يحجُّوا عنه.

س: لو ترك الحجَّ تكاسُلًا؟

ج: ولو، يُحجُّ عنه، يأثم ويُحجُّ عنه من ماله إن كان عنده مال.

1796- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ عَن الْمَيِّتِ مِنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ، حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ: أَوَارِثٌ هُوَ أَمْ لَا؟ وَشَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ.

الشيخ: وهذا واضحٌ في وجوب حجّ النذر، إذا نذر حجًّا أو عمرةً وجب الوفاء، فإن كان حيًّا أوفى، وإن مات أُدِّي عنه كالدَّين، يحجّ عنه ولده أو غيره، أو يُخرج من ماله مَن يحجّ عنه.

1797- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

بَابُ اعْتِبَارِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

1798- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

1799- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

الشيخ: السبيل هو القُدرة على الحجِّ، والحديثان في سندهما ضعف، لكن أجمع المسلمون على أن المراد بالسبيل القدرة، فإذا استطاع الحجَّ وجب عليه الحجُّ على حسب حاله، فقد يكون يستطيع الحج بنفسه لأنه قريبٌ في مكة، في وسط مكة، ما يحتاج سيارةً ولا غيرها؛ لأنه في مكة، أو في قربها، فوجب عليه الحج، وقد يكون بعيدًا فيلزمه الحج إن استطاع السبيل: الزاد والراحلة، الراحلة تشمل السيارة والطائرة الآن والباخرة والسفينة، وغير ذلك.

المقصود عند أهل العلم أن يستطيع الوصول إلى مكة بأي طريقٍ، سواء طريق السيارات أو غيرها، حسب الحال في بلده وزمانه؛ لأنَّ الله قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وهذا يعمُّ جميع أنواع الاستطاعة، سواء كانت الاستطاعة أن يحجَّ عن طريق الإبل، عن طريق السيارة، عن طريق القطار، أو طريق الطائرة، من أي طريقٍ يتمكَّن في وقته وفي بلاده، ومَن عجز فالله يعذره ، فإن مات ولم يفعله المستطيع أُخرج من ماله إن كان له مالٌ، أو حجَّ عنه بعضُ أقاربه أو غيرهم.

س: استطاع الوصول ولم يكن عنده مالٌ للرجوع؟

ج: لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.

س: تطوع أبناؤه بحجٍّ عن أبيهم، فحجَّ ثلاثة في وقتٍ واحدٍ؟

ج: ما يُخالف، أو عشرة، الحمد لله.

س: النَّفقة على أهله داخلة في الاستطاعة؟

ج: إلزامًا عليه النَّفقة، حتى يرجع يُنفق على مَن بقي من أهله.

س: تأخير النبي ﷺ الحج؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه لم يُفرض إلا مُتأخِّرًا، أو لأنَّ هناك مشاغل شغلته عن الحجِّ سنة تسعٍ، فأمر أبا بكرٍ كالتَّوطئة.

س: في السنة التاسعة أمر أبا بكر؟

ج: أن يحجَّ بالناس: إما لأنه تمهيد لحجِّه ﷺ، أو لأنه لم يُفرض ذاك الوقت، أو لم يتمكن ﷺ؛ لأنَّ حجه يحتاج إلى مؤنةٍ لم تتيسر ذاك الوقت، الأصل والقاعدة أنَّ الأوامر على الفور، هذا هو الأصل.

بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِّ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ

1800- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَرْكَب الْبَحْرَ إلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِمَا".

1801- وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فالحديث الأول حديث عبدالله بن عمرو في تحريم ركوب البحر إلا غازيًا أو مُعتمرًا أو حاجًّا، بيَّن أهلُ العلم ضعفه؛ لأنَّ في إسناده مَن لا يُعرف من المجهولين، وهو حديث ضعيف، وقد ركب الصحابةُ البحرَ وغزوا وجاهدوا وقاتلوا، والأصل السلامة، إلا إذا كان في حالةٍ يخشى منها فيتوقف: كهيجانه واضطرابه، فيتوقف حتى يهدأ، المقصود أنَّ ركوب البحر لا حرج فيه مطلقًا ولو للتجارة، فالحديث المذكور ضعيف لا يُحتج به.

وأما ما يتعلق بالسطح الذي ليس له إجار ...... فهذا لا شكَّ أنه وإن كان الحديثُ في سنده نظر، لكن لا شكَّ أنَّ فيه خطأ، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبيت في سقفٍ ليس له إجار؛ لأنه قد ينعس، قد يغفل فيسقط، فينبغي أن يكون محجورًا مربوطًا حتى لا يقع الخطأ.

وكذلك إذا ارتجَّ البحرُ واشتدَّت ظلمتُه ينبغي التَّوقف عن السير حتى يهدأ، من باب توقِّي الشرّ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا بِمَحْرَمٍ

1802- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

1803- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

1804- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَو ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ.

1805- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ يَوْمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَافِر امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: بَرِيدًا.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم سفر المرأة بغير محرمٍ؛ لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يطمع فيها السُّفهاء والفُسَّاق، فالواجب أن لا تُسافر إلا مع ذي محرم، وفي حديث ابن عباسٍ إطلاق السفر، يقول: رواه الشيخان في "الصحيحين" من غير تقييدٍ، وهذا هو المعتمد، كل ما يُسمَّى: سفرًا، فسَّره الصحابةُ بيومٍ وليلةٍ: من مكة والطائف، مكة وجدة، وما أشبه ذلك: كثمانين كيلو تقريبًا، بخلاف ما كان حول البلد وأطراف البلد فلا يُسمَّى: سفرًا، فلا مانع أن تذهب إليه النساء من دون محرمٍ، أما ما يُسمَّى: سفرًا، قد جاء في الرواية الأخيرة: بريد، نصف يومٍ يعني، فرواية بريدٍ تحتاج إلى عنايةٍ لجمع طرقها، يكون عليها كلام بعد هذا إن شاء الله.

أما الروايات الأخرى: يوم وليلة، يوم، وثلاثة أيام، ويومان، فقد ذكر العلماءُ أنَّ هذا بسبب اختلاف الأسئلة، فأجاب كلَّ سائلٍ على سؤاله عليه الصلاة والسلام، واستقرت الشريعةُ على أنَّ المراد السفر، الحكم مُناطٌ بالسفر، ما يُسمَّى: سفرًا عُرفًا يُخشى على المرأة فيه من الفتنة فهذا هو السفر، وأقله يوم وليلة، مثلما بين مكة والطائف وأشباه ذلك، بالنسبة إلى الأقدام والإبل، لا بالنسبة إلى السيارات والطائرات، فما كان يُسمَّى: سفرًا بالنسبة إلى ما كان في عهد النبي ﷺ من الإبل والأقدام فلا تُسافر فيه المرأة إلا مع محرم، وما كان حول البلد وأطراف البلد مثلما كانت تخرج أسماء إلى مزرعة الزبير خارج المدينة فهذا يُعدّ من البلد ومن أطرافها ولا يُسمَّى: سفرًا.

والحاصل والخلاصة أنَّ العُمدة في هذا اسم السفر، ولا يتقيد بثلاثة أيام، ولا بيومين، ولا بيومين وليلتين، ما كان يُسمَّى: سفرًا عُرفًا، وقد ذكر ابنُ عباسٍ وجماعة أنه يوم وليلة، ومثَّلوا له بمكة والطائف، ومكة وجدة، فهذه أشياء يضبطها الخوفُ على المرأة من الفتنة.

علَّق عندك على "بريد"؟

الطالب: ما علَّق عليه.

الشيخ: تجمع طرق رواية "بريد"؟

الطالب: إن شاء الله.

جزاك الله كل خير

وجعله في ميزان حسناتك

لاحرمت الأجر

جزاك الله خيرا

وجعله بموازين حسناتك

وبارك الله في عمرك وعملك

ربي يعطيك ألف عافيه
وجعله في موازين أعمالك
ويرفع به قدرك بالدنيا و الآخرة
بحفظ الرحمن